با تغییر قوانین نظارتی در کره جنوبی، پیروی کردن صرافی‌های کره جنوبی از قوانین سخت شده است. در نتیجه این نامعلومی بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال آنلاین در کره جنوبی عرضه رمز ارز‌ها را محدود کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، صرافی‌ها روند پاکسازی و طبقه بندی برخی از آلت کوین‌ها را به عنوان “کوین کیمچی” آغاز کردند.
بازار رمز ارز کره جنوبی با اصطلاح شاخص کیمچی پریمیوم (Kimchi premium) آشنا است. کیمچی پریمیوم اتفاقی است که طی آن قیمت بیت کوین در کره جنوبی از بازارهای جهانی بیشتر می‌شود.. در مقایسه با سایر نقاط جهان، رمز ارز‌های بیشتری در دسترس شهروندان این کشور آسیای شرقی بود که عمدتا از سوی کره جنوبی صادر شده و به آنها “کوین کیمچی” گفته می‌شود.
این امر باعث شد صرافی ارز دیجیتال Upbit به کاربران در مورد پروژه‌های خاصی که “استانداردهای داخلی” را ندارند هشداد اقدامات لازم برای حمایت از سرمایه گذاران ضروری است که شامل ۲۵ مورد از ۱۷۸ توکن روی پلتفرم بود. در حالی که ۵ مورد دیگر با استفاده از کره وون محدود به تجارت شدند. به دنبال آن، Upbit در تاریخِ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ اعلام کرد که تجارت ۲۴ مورد از ۲۵ توکن برتر متوقف خواهد شد.
مقررات صرافی‌های کوچک را تهدید می‌کند
اگرچه همه صرافی‌های ارز دیجیتال با تصمیم Upbit موافقت نکردند، اما برخی مانند Coinbit از آن تبعیت کردند. با این حال، این حرکت از صرافی‌ها پس از عدم دسترسی مقامات به حساب‌های بانکی شخصی که در پلتفرم خود بیش از حد رمز ارز داشتند و حساب به نام واقعی آنها نبود، صورت گرفت.
طبق قوانین جدید، صرافی‌ها و بازار معاملاتی‌های کره جنوبی باید تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ گزارشی را به دولت ارائه دهند. این گزارش صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال را ملزم به ارائه یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای تأیید امنیت، همراه با تأیید حساب بانکی شخصی برای واریز و برداشت می‌کند. این امر همچنین مقامات را قادر می‌سازد تا هویت کاربران را تأیید کنند. آخرین مرحله برای صرافی‌ها رعایت مقررات خواهد بود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که با قوانین به روز شده، تنها چهار صرافی ارز دیجیتال قادر به تأمین نیازهای حساب بانکی هستند، در حالی که ممکن است سایر صرافی‌ها مجبور به تعطیلی شوند.
تردید بانک در ارائه خدمات با نام واقعی به دیگران از ترس پولشویی ناشی می‌شود. بانک‌های برجسته مانند NH Banks و Shinhan Bank در بزرگترین صرافی‌ها مانند Upbit، Bithumb، Coinone و Korbit ریسک را ارزیابی می‌کردند. با این حال، هیچ بانکی آماده ارائه خدمات به صرافی‌های کوچک نیست. انجام اینکار منجر به بسته شدن صرافی‌های کوچک می‌شود.
با توجه به این شرایط، بسیاری از صرافی‌ها در حال طرح شکایت از دولت و مقامات مالی بودند و ادعا می‌کردند که قانون رمز ارز خلاف قانون اساسی است. صرافی‌ها اعتقاد داشتند که دولت از مسئولیت پذیری خود پرهیز می‌کند.
با نامعلوم بودن فضای نظارتی، ممکن است صرافی‌ها و دولت با هم کار کنند تا از بین رفتن امنیت، سرمایه و کسب و کار‌ها جلوگیری شود. اگر صرافی‌ها برای اعتراض به قانون رمز ارز به دادگاه منتقل بروند، ممکن است مهلت ارسال گزارش صرافی‌ها به تعویق بیفتد.
