شرکت های بزرگ ارز دیجیتال ایالات متحده در مخالفت با قوانین جدید مبارزه با پولشویی که توسط شبکه ی مبارزه با جرایم مالی مطرح شده، متحد شدند و هشدار دادند که می‌توانند کاربران را از پلتفرم های تنظیم شده دور کنند و نوآوری ها را از بین ببرند.
شرکت های بزرگ ارز دیجیتال ایالات متحده علیه مقررات پیشنهادی شبکه ی مبارزه با جرایم مالی که کسب و کارهایی را که در ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند را مجبور به جمع آوری اطلاعات در مورد هویت طرفین غیر مشتری می‌کنند، تجمع کردند.
چهارم ژانویه در نامه ای از جک دورسی، مدیر عامل شرکت خدمات مالی Square، طرح پیشنهادی برای تحمیل تعهدات گزارشگری را ” فراتر از آنچه برای معاملات نقدی لازم است” می‌خواند و انتظار می‌رود که Square از “داده های غیر قابل اعتماد در مورد افرادی که خدمات ما را انتخاب نکرده اند یا به عنوان مشتری ما ثبت نام نکرده اند” جمع آوری کند.
“جمع آوری و گزارش دهی نام و آدرس طرف مقابل برای CTR یا نگهداری سوابق [ارز مجازی] لازم نیست، همانطور که امروز برای پول نقد هم لازم نیست.”
Square پیش بینی می‌کند که در صورت تصویب، این قانون کاربران ارز دیجیتال را به سمت خدمات دیجیتال غیرقانونی و غیر کاستدی مستقر در خارج از ایالات متحده سوق می‌دهد که بر رقابت جهانی این کشور تأثیر می‌گذارد و چالش های بیشتری را برای تنظیم کنندگان ایجاد می‌کند:
“با افزودن موانعی که معاملات بیشتری را از حوزه های قضایی خارجی و نهادهای نظارتی مانند Square دور کرده و به کیف پول های غیر کاستدی سوق می‌دهد، در واقع شبکه ی مبارزه با جرایم مالی در جهان معاملات ارزهای دیجیتال، کمتر از امروز قابل مشاهده است.”
شبکه ی مبارزه با جرایم مالی، انتقادات گسترده ای را برای تغییر قانون پیشنهادی خود دریافت کرده است، با اینکه تنظیم کننده پس از انتشار پیشنهاد در ۱۸ دسامبر، فقط ۱۵ روز به جای ۶۰ روز معمول برای اظهار نظر عمومی زمان مشخص کرده بود. با این وجود، تقریباً ۶۰۰۰ نظر در این باره به شبکه ی مبارزه با جرایم مالی ارسال شده است.
صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده، کراکن از جمله نهادهایی بود که از مقررات پیشنهادی انتقاد کرد و از شبکه ی مبارزه با جرایم مالی به دلیل کوتاهی در ارائه تخمین هزینه اجرای قانون گله کرد و مانند Square هشدار داد که این قانون کاربران را از پلتفرم های تنظیم شده دور خواهد کرد.
کراکن در پایان گفت: ” به طور حتم با اعمال این قانون مدارکی که امروز در اختیار ضابطین قضایی است فردا از دسترس آن ها خارج خواهد شد”.
“این کاملاً واضح است که یک قطعه حاکمیت سیاسی با انگیزه سیاسی است، انتشار آن اعتماد ما را نسبت به FinCEN کاهش می‌دهد.”
Coinbase گزارشی را با در نظر گرفتن معافیت از پیشنهاد FinCEN منتشر کرد و این قانون را “غیرمجاز و مبهم” توصیف کرد که حاکی از آن است که “تهاجم گسترده ای را به حریم خصوصی عموم مردم” تحمیل می‌کند و همینطور اضافه کرد که این پیشنهاد منافع عمومی را تضمین نمی‌کند.
